بحث استفاده از گواهی ظرفیت در مبادلات برق با چه رویکرد و اهدافی مطرح شده و از نظر شما تاکنون چه میزان در تحقق آن اهداف موفق بوده است؟

گواهی ظرفیت از دو منظر قابل دسترسی است؛

یکی مسائل حقوقی و قراردادی و دیگری مباحث فنی و اجرایی آن.

بحث بنده درباره گواهی ظرفیت به عنوان یک تولیدکننده برق و معطوف به فلسفه وجودی گواهی ظرفیت است.

برای این منظور با توجه به ضرورت وجود اطمینان از پشتوانه و امکان عرضه کالا (انرژی الکتریکی) در بورس انرژی، یقین از وجود امکانات لازم و و به عبارت بهتر وجود نیروگاه های آماده برای تولید برق و شبکه انتقال، لازم و اجتناب ناپذیر است.

اگرچه بر همین مبنا و بر اساس محدود شدن وزارت نیرو (دولت) در سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه، تغییر قراردادهای فروش انشعاب برق به متقاضیان صنعتی بیش از 5 مگاوات از سال 1395، به قراردادهای اتصال به شبکه مبنی بر موظف کردن «متقاضی» برای تأمین انرژی از سایر مبادی (به جز وزارت نیرو) و اضافه کردن شرط «خرید گواهی ظرفیت» به قراردادهای مذکور (اتصال به شبکه) پس از سال 1397، توسط شرکت توانیر و به تبع آن در شرکت های برق منطقه ای نیز مؤید همین موضوع (اطمینان از عرضه برق تعهد شده) است.

در واقع اطمینان از تحویل کالای عرضه شده (و عدم فروش آن به بیش از یک خریدار) در هر یک از بازارهای صنعت برق (بورس انرژی، بازار برق، دوجانبه و غیره) به دو عامل اصلی وجود شبکه برای انتقال و ظرفیت (امکان) تولید برق بستگی دارد که به ترتیب باید از طریق قرارداد اتصال به شبکه و از طریق گواهی ظرفیت صادر شده تضمین شوند.

این در حالی است که فقط برای مصرف کنندگان (جدید) که بر اساس قراردادهای اتصال به شبکه و خرید گواهی ظرفیت نسبت به خرید (تأمین) انرژی الکتریکی خود از بورس یا قرارداد دوجانبه اقدام می کنند، ظرفیت و امکان تولید پیش بینی و تدارک دیده شده است و برای مشترکان (مصارف) زیر 5 مگاوات که (مطابق مصوبه شماره: 145937/ت50999 هیئت وزیران) بعد از سال 1395 نسبت به تآمین برق خود اقدام کرده اند ظرفیت تولید پیش بینی نشده است.

به عبارت دیگر بخشی از ظرفیت تولید برق (مستقل از اعمال ضریب همزمانی مصرف) به بیش از یک مصرف کننده فروخته شده است.

این در حالی است که متولی صنعت برق موظف است برای مشترکینی که برق خود را از طریق بورس، قرارداد دوجانبه و حتی احداث نیروگاه اختصاصی تأمین می کنند، امکان تأمین برق پشتیبان را پیش بینی کرده و تدارک ببینند.

علاوه بر موضوع فوق مدت و اعتبار ارائه و فروش گواهی ظرفیت به مصرف کنندگان دائمی و نامحدود است؛

در حالی که عمر مراکز تولید و تأمین برق (نیروگاه ها) موقت است و قابل تأمل اینکه در دستورالعمل اجرایی بند «و» ماده 133 قانون برنامه پنجم تعهد حفظ مادام العمر ظرفیت بر عهده سرمایه گذاران نیروگاه گذاشته شده است.

در واقع موارد اشاره شده و مشابه آن در تدوین شیوه های جدید تأمین برق مصرف کنندگان سنگین انعقاد قراردادهای اتصال به شبکه، خرید گواهی ظرفیت و خرید انرژی الکتریکی از طریق قراردادهای دوجانبه یا بورس انرژی، حکایت از آن دارد که به جای بررسی جامع و مانع موضوع، با نگاه یک جانبه و ناقص به گواهی ظرفیت (تمرکز بر درآمد و تصاحب گواهی ظرفیت برخی نیروگاه ها) پیش بینی و برنامه ریزی های لازم برای تأمین برق دائم و مطمئن مورد نیاز تمامی مشترکان (مصرف کنندگان) برق شامل مصارف مشترکین موجود (در آن مقطع)، تقاضاهای مبتنی بر قراردادهای اتصال به شبکه، طرح های توسعه صنایع و برآورد رشد و مصارف جدید خانگی، صنعتی، تجاری، کشاورزی عمومی و غیره صورت نگرفته است.

این مسئله به نظرم مهم ترین دلیل عدم اجرای موفق آن بوده است.

با توجه به مواردی که گفته شد و اهمیت بالانس (تعادل) عرضه (تولید) و تقاضا (مصرف) با در نظر گرفتن رزرو تولید، یادآوری می شود تا سال های 1396 و 1397 در حدود دو دهه سال هایی را گذراندیم که که تعادل عرضه و تقاضای برق وجود داشت؛

حتی در پیک مصرف تابستان 1397 نیز عرضه و تقاضا متعادل بوده و با کمبود و محدودیت برق مواجه نشدیم (از منظر مصرف کنندگان بدون در نظر گرفتن تغییرات میزان صادرات و رزرو شبکه).

لذا پیشی گرفتن میزان مصرف نسبت به تولید و به عبارتی بر هم خوردن تعادل آن ها نشان می دهد گواهی ظرفیت و سازوکارهای آن در رسیدن به یکی از مهم ترین اهدافش ناکام مانده و نیازمند واکاوی و بازنگری است.

با رونق گرفتن بازار ظرفیت، آیا این بازار جایگزین قراردادهای دوجانبه به شکل کنونی که مستقیماً بین تولید کننده و مصرف کننده منعقد می شود، خواهد شد و یا نوعی ادغام در این دو نوع قرارداد و معاملات برق صورت خواهد گرفت؟

گواهی ظرفیت و قراردادهای دوجانبه دو موضوع مستقل هستند؛

گواهی ظرفیت مربوط به ظرفیت یا امکان بالقوه و ایجادشده برای تولید انرژی الکتریکی بوده و قراردادهای دوجانبه مربوط به خرید و فروش و به عبارت دیگر تأمین انرژی الکتریکی می باشد.

همانطور که اشاره شد چند سالی است که شرکت های توانیر و برق های منطقه ای با متقاضیان بالای 5 مگاوات قرارداد اتصال به شبکه منعقد می کنند.

در این قراردادها متقاضی برای تأمین برق مورد نیاز خود موظف است پس از خرید گواهی ظرفیت (که عموماً معادل حداکثر توان مصرفی مورد نیاز وی است)، نسبت به خرید انرژی الکتریکی مورد نیاز خود از طریق بورس انرژی یا قرارداد دوجانبه اقدام نماید.

در واقع گواهی ظرفیت همان دیماند خریداری شده در قراردادهای انشعاب قبل از سال 1395 است و بنا بر ضوابط فعلی با مبادله قرارداد اتصال به شبکه و خرید گواهی ظرفیت وزارت نیرو (شرکت های توانیر و برق حرارتی) مهیا بودن امکان تأمین توان معادل آن را به لحاظ تولید و زیرساخت شبکه تعهد می کند.

به عبارت دقیق تر پس از انعقاد قرارداد اتصال به شبکه و تحقق شرایط آن از جمله گواهی خرید ظرفیت، مشترک باید بتواند با خرید برق از طریق بورس انرژی یا قرارداد دوجانبه، برق مورد نیاز خود را به طور دائم و مطمئن مصرف کند.

سال هاست که سیاست گذار و متولی صنعت برق کشور از یک طرف بر راه افتادن بازار بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه به منظور ایجاد فضای رقابتی بر عرضه و تقاضا و شفاف سازی قیمت انرژی الکتریکی تأکید دارد، اما از طرف دیگر بر اساس بند «ز» تبصره 15 قانون بودجه سال جاری که «وزارت نیرو مکلف است متوسط برق تحویلی به برخی صنایع را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ECA) محاسبه و دریافت کند.

»، ملاحظه می شود در این سازوکار نه تنها هیچ یک از نیروگاه های بخش غیر دولتی و حتی درماندگان از بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی کمترین سهمی از درآمد مذکور ندارند بلکه اگر صنایع بهای برق مصرفی خود را به هر دلیل بیشتر از متوسط موزون قیمت برق در بازار عمده فروشی و بورس انرژی خریده باشند، متضرر شده و این ریسک موجب احتراز آن ها از ورود به بازارهای بورس و قرارداد دوجانبه می شود.

به نظر من در صورتی که بخواهیم صنعت تولید برق را در یک بازار رقابتی سالم و شفاف به بخش غیردولتی بسپاریم، باید سازوکارهای لازم برای آن به صورت جامع و مانع دیده شود.

به عنوان مثال به جای اینکه بخواهیم با اهرم های مصوبه و غیره بازار بورس را فعال کنیم، کافی است به عوامل شکست آن در در مراحل قبل و ساده ترین اصل رقابت توجه کنیم.

مگر اولین اصل رقابت فراهم کردن شرایط متعادل و یکسان نیست؟

پس چگونه انتظار داریم دو نیروگاه با میزان سرمایه گذاری متفاوت (یکی با سرمایه گذاری مستهلک شده و دیگری با چند صد میلیون یورو سرمایه گذاری) بتوانند رقابت کنند، در حالی که عوامل مهم رقابت مانند بهای مواد مصرفی شامل سوخت، آب و غیره و همچنین راندمان، نگهداری، تعمیرات و تولید بهینه، نقش قابل توجهی در قیمت تمام شده و به تبع آن قیمت عرضه برق آن ها نداشته باشد.

توجه داشته باشیم که دو نوع سرمایه گذاری ایجادشده ناشی از عدم انطباق عملکرد و اهداف اولیه سیاست گذاری های کلان در خصوص واگذاری تولید برق به بخش غیردولتی است.

در صورتی که شرکت برق حرارتی، هیئت تنظیم بازار برق و سایر تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان صنعت برق به این نکته توجه کنند که شرکت های سرمایه¬گذار نیروگاه که با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی اقدام به احداث نیروگاه کرده اند و بازپرداخت اقساط آن ها در حوزه زمانی بعد از سال 1397 قرار گرفته است، با درآمدی که از محل فروش برق داشته و خواهند داشت (با در نظرگرفتن قرارداد خرید تضمینی که داشته و یا دارند)، حتی تا پایان عمر نیروگاه نیز قادر به بازپرداخت تسهیلات ارزی استفاده شده نیستند.

لذا با توجه به اینکه یکی از مبانی گواهی ظرفیت فراهم کردن امکانات مالی برای سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت بوده و مطالبه آن مستلزم استفاده از تسهیلات قابل برگشت توسط سرمایه گذار است، می توان به جای مطالبه گواهی ظرفیت از این نیروگاه ها، شرایط لازم را برای امکان فروش و عرضه تمام یا بخشی از گواهی ظرفیت هر نیروگاه متناسب با شرایط سرمایه گذاری و تسهیلات آن ایجاد کرد.

پس از طرح موضوع گواهی ظرفیت، در اصطلاح مادام العمر بودن آن و مسئله تعیین مرجع صحیح برای جبران افت ظرفیت از جمله نقدهایی بود که از سوی تولیدکنندگان غیردولتی برق مطرح شد.

از نظر شما چگونه می توان این مسائل را به صورتی مرضی الطرفین حل و فصل کرد؟

پیرو مواردی که در ابتدای صحبت در این خصوص ارائه شد، در حقیقت به نظر می آید مدیران محترم وزارت نیرو پس از چند سال پذیرفته اند که جبران افت ظرفیت توسط سرمایه گذار در شرایطی که سرمایه گذار مطابق مفاد و جداول منظم به قرارداد فی مابین، تولید برق نیروگاه را در مدت معینی (حدود بیست سال) و با در نظرگرفتن افت ظرفیت ناشی از طول عمر آن تعهد کرده است، درخواست منطقی نیست.

به همین دلیل اگر شرکت برق حرارتی شرایطی را فراهم کند تا نیروگاه هایی که از آن ها گواهی ظرفیت مطالبه می شود بتوانند در دوره معینی (مطابق مطالعات فنی – اقتصادی مصوب آن ها) به بازگشت سرمایه خود دست یابند، در این صورت از محل فروش گواهی ظرفیت آن ها امکانات مالی برای سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت های جدید جایگزین و به عبارتی حیات صنعت تولید برق فراهم می شود.

با وجود این که در آیین نامه اجرایی بند «و» ماده 133 قانون برنامه و بودجه پنجم و منضمات آن، همچنان تعهدات حفظ میزان و مادام العمر بودن گواهی ظرفیت وجود دارد، لیکن با تهیه برخی اوراق (مستندات) میانی برای رفع اشکال اقدام کرده اند.

در هر حال به نظرم این موارد و سرازیر نشدن منابع حاصل از فروش گواهی ظرفیت در بخش سرمایه گذاری تولید برق، می تواند تأیید کننده این ادعا باشد که نه تنها دستورالعمل اجرایی فوق الاشاره بلکه تدوین قوانین، مقررات و دستورالعمل های مبتنی بر منافع ملی و پویایی صنعت برق به عنوان یکی از زیرساخت های اساسی توسعه پایدار نیازمند بازنگری و بررسی جامع تری است.