چرا بازگشت سرمایهها به صنعت برق حیاتی است؟
مهندس نصرتاله کاظمی مدیر عامل شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان در گفت و گو با «نشریه نیرو و سرمایه» چالشهای حال حاضر در صنعت برق کشور و به ویژه نیروگاههای بخش خصوصی را تشریح کرده و چرایی ضرورت بازگشت سرمایه و سرمایهگذاری در این حوزه را واکاوی نمود. مشروح این گفت و گو را در ادامه خواهید خواند.
صنعت برق در طول سالهای فعالیت خود و تا پیش از آغاز پدیده خاموشیها، علیرغم مواجهه با مشکلات متعدد و جایگاه استراتژیکش کمتر مورد توجه بوده است.
اما بروز ناترازیهای جدی در تولید و مصرف برق به ویژه در طول چند سال اخیر، سبب شد که ارکان مختلف حاکمیت و حتی مردم بیشتر به جایگاه و اهمیت صنعت برق پی ببرند.
نکته این است که ناترازیهای فعلی در تولید و مصرف، معلول مشکلات متعددی است که فعالیتهای صنعت برق کشور را متأثر کرده است.
با این حال ضروری است برای شناسایی دقیق و حل این چالشها، معلول را رها کرده و علتها را به درستی احصا کنیم، تنها از این طریق است که برونرفت از شرایط فعلی امکانپذیر خواهد شد.
در واقع ما به عنوان فعالان حوزه نیروگاهی بارها به وزارت نیرو و سایر نهادهای سیاستگذار متذکر شده بودیم که جلوگیری از مشکلات جدی در سالهای آتی مستلزم رفع ریشهای چالشهای این حوزه است.
اما در نهایت متأسفانه به پیشنهادها و راهکارهای بخش غیر دولتی آن طور که باید و شاید توجه نشد و در نهایت مشکلات تا رسیدن به بحرانی که امروز با آن مواجهیم، گسترده شد.
فراموش نکنیم که صنعت برق جزء معدود صنایعی است که میزان نیاز تولید و مصرف آن طبق آماری دقیق و مورد اطمینان، از قبل، قابل پیشبینی است.
هدفگذاری اولیه این بود که زمینه برای توسعه مشارکت بخش خصوصی در حوزه تولید به نحوی فراهم شود که به تدریج فعالان این بخش بتوانند راه و جایگاه خود را در تأمین برق مورد نیاز کشور باز کنند.
اما نقشی که امروز برای آنها تعیین و ترسیم شده با آنچه که در برنامهریزیهای ابتدایی هدفگذاری شده بود، کاملاً متفاوت است.
با توجه به شرایط خاصی که بر کشور حاکم است سرمایهگذاری کم و بیش در بخشها و صنایع مختلف کشور انجام شده اما سرمایهگذری در صنعت برق نسبت به سایر صنایع کاهش چشمگیری را در سالیان اخیر تجربه کرده است.
حال در حوزه صنعت تولید برق باید این مسأله به صورت ریشهای و دقیق بررسی شود که چرا ما در کشور علیرغم نیاز و ضرورت تولید برق، سرمایه، دسترسی به امکانات با ارزش فناوری و ساخت تجهیزات و سیستمهای اصلی، و دانش مهندسی موجود در کشور نتوانستهایم به اهداف مورد انتظار در حوزه تولید برق و چشمانداز «هاب انرژی» دست یابیم.
این در حالی است که با استفاده از این فرصت و امکانات گرانبها هم اکنون علاوه بر تأمین نیاز داخل میتوانستیم به یک پتانسیل بزرگ صادرات برق برای تأمین برق کشورهای همسایه و حتی کشورهای دوردست تبدیل شویم.
با این وجود ما نه تنها برای صادرات برق و استفاده از مزیتهای اقتصادی – سیاسی آن از این ظرفیت بهرهای نبردیم، بلکه تولید برق را در حد رفع نیازهای داخلی هم توسعه ندادیم و در نهایت با خاموشیهای خسارتبار وبحرانساز مواجه شدیم.
پیشنیاز بهرهمندی حداکثری از ظرفیتهای موجود، مستلزم ایجاد بازاری رقابتی برای عرضه برق است.
هر چند به نظرم در صنعت برق تا امروز نه تنها برای فراهم ساختن چنین بستری اقدامات لازم انجام نشده، بلکه به طور کلی از مسیر ایجاد بازار رقابتی به مفهوم درست آن خارج شدهایم.
ابلاغ مصوبه و آییننامههای خلقالساعه مانند اجبار فروش درصدی از برق نیروگاهها در بازار بورس از نشانههای بارز فاصله بورس انرژی با بازار (بورس) رقابتی واقعی برای عرضه برق است.
قاعدتاً، اگر تولیدکنندگان امکان رقابت عادلانه داشته باشند خودجوش از بازار استقبال خواهند کرد و در غیر این صورت این اجبار راه به جایی نخواهد برد.
اختلافی که میان سرمایهگذاریها در نیروگاههای مختلف بخشهای غیر دولتی وجود دارد، قیمت تمام شده برق تولیدی را در سطوح مختلفی قرار میدهد.
بر همین اساس تصمیم عقلایی این بود که تمامی مصوبهها و سیاستها با هدف بازگشت منطقی سرمایه نیروگاهها در یک دوره زمانی مشخص تدوین میشد.
اما متأسفانه سیاستگذاریهای صنعت برق به ویژه در حوزه سرمایهگذاران نیروگاهی هیچوقت در چنین راستایی صورت نگرفته است.
بنابراین اولین راهکار برای برونرفت چالشهای حاکم بر نیروگاههای غیر دولتی، شناسایی دقیق نیازها و الزامات سرمایهگذاری به منظور اصلاح و بهبود آن است.
از آنجا که ایجاد بستری مناسب برای فضای رقابتی در صنعت برق، یا فراموش شده یا جدی گرفته نشده، بنیانهای نیروگاهی سرمایهگذاری نیروگاهی با چالشهای عدیده مواجه است.
با این حال و علیرغم همه چالشهای موجود، باور من این است که برونرفت از این مشکلات، چندان پیچیده نیست؛
مهمترین کاری که باید انجام شود این است که شرایطی متناسب با سرمایهگذاریها و ضرورتهای بازگشت سرمایه، هزینههای جاری و حداقل سود لازم سرمایهگذاران، برنامهریزی و اجرا شود.
حل مشکلات جاری نیروگاهها اعم از تسویه مطالبات معوق انباشته شده در کنار تعیین تکلیف بدهکاری ارزی نیروگاهها به صندوق توسعه ملّی هم جزو ضرورتهای جدی برای بازگشت سرمایهها به صنعت برق محسوب میشود.
به علاوه دولت و در رأس آن وزارت نیرو باید امکانات بالقوه موجود در کشور برای پیشرفت و توسعه زیرساختهای تولید برق را در اختیار سرمایهگذاران و نیروگاههای غیر دولتی برق قرار دهد تا از این طریق زمینههای لازم را برای اطمینانبخشی به سرمایهگذاران این حوزه فراهم کنند.
فراموش نکنیم که برق به عنوان صنعت زیرساختی و موتور محرکه صنایع کشور، مأموریت سنگینی در تأمین رفاه اجتماعی و نیز امنیت اقتصادی و سیاسی کشور بر عهده دارد و بحران ناشی از بیتوجهی به مشکلات آن، علاوه بر صنعت برق، سایر بخشهای کشور را نیز دچار خسارات جبرانناپذیری میکند.
بحران در صنعت برق میتواند به شکلی مستمر و تدریجی، عمده بخشهای کشور را درگیر کرده و به یک مسأله در سطح کلان کشور تبدیل شود.